مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يفضلون استمرار التيسير النقدي 🔎

كريستوفر والر

يعتقد والر أن البيانات الحالية تُبرر خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم، ويدعم اتباع نهج "حذر" - أي خفضها بمقدار 25 نقطة أساس، يتبعه توقف مؤقت وإعادة تقييم. وأكد أن مسار السياسة النقدية لما بعد أكتوبر سيعتمد على البيانات الواردة: إذا استمر ضعف سوق العمل، فمن المتوقع أن تتجه أسعار الفائدة نحو مستوى محايد، والذي يقدره بحوالي 100-125 نقطة أساس دون المستويات الحالية.

وأشار إلى "إشارات تحذير واضحة" في سوق العمل - حيث تُظهر المؤشرات الخاصة ضعفًا في الطلب على العمالة، والذي تُخفيه جزئيًا ديناميكيات جانب العرض (مثل فقدان العمال واستبدالهم)، وظاهرة "عدم التوظيف، وعدم الفصل"، التي يراها مُقلقة. يتجه التضخم نحو 2% (يُقدر حاليًا بحوالي 2.5%) مع تأثير معتدل فقط من الرسوم الجمركية، في حين قد يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي في وقت لاحق من العام.

أشار والر أيضًا إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يُمثل عبئًا هيكليًا على سوق العمل، وهو ما لا تستطيع سياسة أسعار الفائدة حله - ومن هنا تفضيله لخفض تدريجي بمقدار 25 نقطة أساس.

توماس باركين

لاحظ باركين "تحولًا واضحًا" في سوق العمل - حيث أفاد المديرون بوجود العديد من المرشحين لكل وظيفة، مما يُشير إلى ضعف الطلب على العمالة. ومع قلة البيانات الموثوقة، قال إن الاحتياطي الفيدرالي "يتصرف على نحو أعمى"، مُجادلًا بأن هذا يستدعي الحذر. لا يزال المستهلكون يُنفقون، ولكن مع فائض مدخرات أقل مقارنةً بالسنوات السابقة، ويُقدمون على المزيد من التنازلات في الإنفاق، مما يُشير إلى تباطؤ وليس اقتصادًا مُفرط النشاط.

ستيفن ميران

جادل ميران بأن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يُخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، نظرًا لتزايد حالة عدم اليقين، على الرغم من أنه يتوقع إجراءً فعليًا بمقدار 25 نقطة أساس. ويرى أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تُمثل الخطر الرئيسي على المدى القصير. لم تُعزز الرسوم الجمركية التضخم بشكل كبير حتى الآن، ولكن الاضطرابات - وخاصة في سلاسل توريد المعادن النادرة - قد تكون لها عواقب وخيمة.