أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الميزان التجاري السعودي سجل فائضاً قدره 52.4 مليار ريال خلال الربع الرابع 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 26%. إضافة إلى زيادة للصادرات النفطية بحوالي
3 % خلال الفترة لتصل إلى 202.6 مليار ريال، فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 19% إلى 97.5 مليار ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
ووفقاً للبيانات، ارتفعت الصادرات السلعية الإجمالية للمملكة خلال الربع الرابع بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، لتصل إلى نحو 300.1 مليار ريال، كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية بنسبة 5% لتبلغ 247.7 مليار ريال.
الجدير بالذكر أنه كانت نتائج نشرة التجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، قد كشفت أداءً إيجابياً وملحوظاً لقطاع التجارة السلعية خلال الربع الثالث من عام 2025.
من جانب اخر سجلت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعاً، مدعومة بشكل خاص بالنمو الكبير في الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير، مما أسهم في تعزيز الفائض بالميزان التجاري للمملكة وسجلت الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعاً قوياً بنسبة 19.4 % في الربع الثالث 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
يُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي، إلى قفزة هائلة في قيمة السلع المعاد تصديرها التي ارتفعت بنسبة 69.6 % في الفترة نفسها، مدفوعة بارتفاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها» بنسبة 135.5 %، حيث تمثل هذه الفئة 61.8 % من إجمالي إعادة التصدير.
إجمالاً، ارتفعت الصادرات السلعية الكلية للمملكة بنسبة 9.5 % عن الربع الثالث 2024، مع ارتفاع في الصادرات النفطية بنسبة 5.5 %.
بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي متباينة 🗽 تفاعل EURUSD
تحول في مؤشرات مديري المشتريات في أوروبا - قوة قطاع التصنيع، وتراجع قطاع الخدمات
التقويم الاقتصادي - بيانات مؤشر مديري المشتريات تتصدر المشهد مع استئناف ارتفاع أسعار النفط
واشنطن تدعو للحوار… وطهران تنفي
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
