أكد البنك الدولي في أحدث تقاريره حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو 2026 أن نمو اقتصاد الإمارات سيواصل مساره التصاعدي خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بقوة القطاعات غير النفطية واستمرار برامج التنويع الاقتصادي.
وتوقع البنك أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 2.4% خلال عام 2026، قبل أن يتسارع نمو اقتصاد الإمارات إلى 4.1% في عام 2027، ثم إلى 4.2% في عام 2028، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.
الإمارات تحافظ على زخم النمو رغم التحديات العالمية
تأتي هذه التوقعات الإيجابية في وقت خفض فيه البنك الدولي تقديراته للنمو العالمي إلى 2.5% خلال عام 2026، متأثراً بتداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمخاطر المرتبطة بأسواق الطاقة العالمية.
ويبرز هذا التباين قدرة نمو اقتصاد الإمارات على التفوق على متوسط النمو العالمي، مستفيداً من بيئة استثمارية جاذبة وإصلاحات اقتصادية مستمرة عززت من تنافسية الدولة على المستوى الدولي.
مخاطر الطاقة تضغط على الاقتصاد العالمي
وأشار البنك الدولي إلى أن السيناريو الأساسي يفترض وصول متوسط سعر خام برنت إلى 94 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري، بزيادة تبلغ 36% مقارنة بعام 2025، مع توقعات بأن يبلغ التضخم العالمي نحو 4%.
وحذر التقرير من أن استمرار اضطرابات الطاقة لفترة أطول قد يؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي إلى 2.1%، بينما قد ينخفض إلى 1.3% في حال تزامنت صدمة الطاقة مع ضغوط قوية في الأسواق المالية العالمية.
آفاق إيجابية لنمو اقتصاد الإمارات على المدى المتوسط
ورغم حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، فإن توقعات البنك الدولي تعكس ثقة متزايدة في استمرار نمو اقتصاد الإمارات خلال الأعوام المقبلة، خاصة مع توسع الاستثمارات في القطاعات الحيوية وتعزيز دور الاقتصاد غير النفطي.
كما توقع البنك أن يتحسن النمو العالمي إلى 2.8% خلال عامي 2027 و2028، إلا أنه سيظل أقل من متوسط العقد الأول من القرن الحالي نتيجة تباطؤ الاستثمار وارتفاع مستويات الدين العام عالمياً.
وتؤكد هذه التقديرات أن نمو اقتصاد الإمارات يظل من بين أبرز قصص النجاح الاقتصادية في المنطقة، مع استمرار الدولة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والابتكار.
شراكة مصرية إماراتية لتطوير مشروع سكني باستثمارات 3 مليارات دولار
شركات إقليمية ودولية تعود إلى أجواء الإمارات
أحمد بن سعيد آل مكتوم يطلق "ديوا العالمية" لتطوير مشاريع الطاقة والمياه
التقويم الاقتصادي: مؤشر أسعار المستهلك في كندا يتصدر المشهد 💡
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
